أفاد بلاغ لــ"سي إف جي بنك" أن الناتج البنكي الصافي الموطد للبنك بلغ 356 مليون درهم عند متم شتنبر 2022، بارتفاع نسبته 34 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأضاف البلاغ، الذي همّ مؤشرات البنك المالية، أن هذا النمو يعزى أساسا إلى ارتفاع القروض والأداء الجيد لبنك الأعمال وأنشطة غرف التداول، مضيفا أن سنة 2022 تأثرت إيجابا بتوطيد "REIM Partners"، شركة التدبير الخاصة بـ"أراضي كابيتال".
وفيما يتعلق بجاري القروض، يضيف البلاغ، "فقد بلغ حوالي 7,48 مليار درهم بتاريخ 30 شتنبر 2022 وسجل نموا نسبته 20 في المائة مقارنة بمتم شتنبر 2021، أي بإنتاج صافي يقدر بحوالي 1,3 مليار درهم"، مبرزا أيضا أن ودائع الزبناء سجلت نموا بنسبة 7 في المائة خلال 12 شهرا، أي بتحصيل صافي قدره 650 مليون درهم، لتصل إلى أزيد من 9,76 مليار درهم عند متم شتنبر 2022، مشيرا من جهة أخرى إلى النمو القوي للودائع تحت الطلب التي ارتفعت بنسبة 37 في المائة خلال الفترة ذاتها.
وعلى مستوى الآفاق، كشف المصدر ذاته أن البنك يعتزم، باستثناء حدوث صدمة ماكرو-اقتصادية خارجية، أن يواصل الفصل الرابع من سنة 2022 في نفس منحى الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة، مما سيمكن البنك من تحقيق سنة جديدة من النمو القوي لناتجه البنكي الصافي.